عددٌ كبيرٌ من الطلبة يمتلكون أكثر من شهادة جامعية, لكنهم عاطلون عن العمل، مع أن شهادة مهنية واحدة كافية لخلق وظيفة؛ فمعلم الصف لا يستطيع فتح مدرسة بينما خريج السباكة يمكنه إنشاء مشروعه الخاص بسهولة".
"يقول الأب مخاطبًا صديقه: لست على استعداد لأن يلتحق ابني المتفوق بتخصصات مهنية وحرفية, فهذه أُعدت للضعاف في التحصيل العلمي".. وهذا للأسف اعتقاد خاطئ ساد عقول الناس فترةً طويلةً من الزمان وما زال –إلا لدى من رحم ربي- رغم أن الخريج المهني يتميز عن نظيره صاحب التخصص العلمي بما لديه من خبرات عملية وتطبيقية تؤهله لاجتياح سوق العمل فور تخرجه.. لا بل وقد يتعدى الأمر ذلك إلى تأهيله لإنشاء مشروعه الخاص مباشرةً في حال عدم توفر وظيفة سريعة.
وقد أظهرت الدراسات المستقاة من أحدث عشرين سنة سابقة أن الدول الراغبة في تطوير اقتصادياتها وإدخالها في مجال المنافسة يتوجب عليها فعلا التمتع بنظم تعليمية وتدريبية متطورة لتتمكن من توفير أكبر قطاع من العمالة الماهرة القادرة على مواكبة العصر الحديث في معظم مجالات الحرف والمهن التطبيقية..
وهنا نضع بين أيدي المسئولين مقترحًا يتلخص في فكرة إنشاء جامعة تطبيقية كبيرة تضم عشرات التخصصات المهنية الحديثة كـ(الخياطة, والميكانيك , وصنع الأحذية, وهندسة التكييف والتبريد, وفن الديكور والأثاث, وفن التجميل..) مرفقةً بمعامل تطبيقية، يتم فتح أبواب منتجاتها للسوق العام بمواصفاتٍ حديثة وخبرة كافية، بحيث يصبح المواطن قادرًا على شراء منتجات الطلبة فيها، والاستفادة من خدماتها بالخبرة الموجودة...
وبذلك يمكن لهذه الجامعة توظيف مئات الطلبة بعد خبرة سنوات، وافتتاح مشاريع تكميلية أخرى كدبغ الجلود لصناعة الأحذية وتشجيع حركة التجارة الخارجية في استيراد الحديد والأخشاب وقطع السيارات وغير ذلك...
دراسة+ تطبيق= كفاءة
يقول المدرب الفني لهندسة السيارات الحديثة في كلية التدريب التابعة للأونروا: "الدول الصناعية تعتمد بشكل كبير على التدريب المهني, ونحن علينا تعزيز هذه النظرة, فالحاجة للمتفوقين في المجالات المهنية والحرفية ماسّة، ولكن التطبيق العملي وفق الكفاءة المطلوبة لن يتسن إلا للدارس على يد كفاءات وخبرات ذات باع طويل في المجال التطبيقي المهني، وهذا دور المؤسسات المهنية والقطاع الخاص".
ويكمل: "هناك طلب كبير على هندسة وصيانة أنظمة السيارات الحديثة على سبيل المثال, ولكن هنا لا تكفي الخبرة لوحدها, وجميع من يعمل في هذا المجال يعتمد على التجربة والمحاولات العديدة فقط, فيتم تشخيص المشكلة أكثر من مرة, ووضع قطع قد لا تكون هي سبب العطل, مما يرفع التكلفة على صاحب السيارة, إضافةً إلى الأجرة المرتفعة لمن يقوم بهذا العمل".
"صنع في الصين"
"صنع في الصين" هذا المصطلح الذي يتمنى زواله عشرات المواطنين من على بطاقات تعريف الملابس والبضائع المستوردة، وهو ذاته المصطلح الذي همّش نتيجة انتشاره إنتاج المئات من أصحاب الأيادي الذهبية القادرين على إنتاج صناعاتٍ مختلفة بجودةٍ أعلى مع فرق بسيط في السعر.
ويتحدث أحد الخياطين المهرة, والذي عمل لسنوات عديدة كخياط للشباب قائلا: "علينا فتح مصانع للخياطة, ومحلات صغيرة مدعومة, ليصبح المنتج المحلي صاحب الجودة العالية قادرًا على المنافسة"، مطالبًا المعنيين بوضع جمارك على الملابس الصينية القادمة , مع دعم استيراد المواد الخام اللازمة للحياكة من قماش وأزرار ومكائن وغيرها.
أما أحد عمال البناء فيشير إلى أنه لم يتوقف عن العمل لحظة واحدة منذ بدأت مشاريع الإعمار التي لا تنتهي , متحدثًا عن عشرات الوظائف المفقودة في مجال البناء والقصارة وحديد التسليح والبلاط.
وهذا ما أكده أحدهم الذي لم يجد كهربائيًّا مميزًا ولا فنيَّ قصارة صاحب خبرة الأمر الذي تسبب في تأجيل تشطيب شقته شهرًا كاملاً على أمل أن يصله الدور على قائمة الانتظار الخاصة بأحد المميزين من أصحاب التخصصين المذكورين.
ثلاث مستويات..
من جانبه قال أحد مدراء التدريب المهني : "نعمل على ثلاثة مستويات: الأول عبر تخريج كادر مهني مؤهل, والثاني هو وضع أربعة تخصصات للدبلوم المهني لمدة سنتين, وقد تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على هذا الأمر، أما التخصصات فهي صيانة الأجهزة المكتبية, وتخريج فنيي كهرباء منزلي وصناعي, وتدريب وتكييف, بالإضافة إلى دبلوم تجميل خاص بالنساء".
أما المستوى الثالث فيتلخص في إنشاء مشروع ضخم تحت مسمى "أكاديمية التدريب المهني" على 200 دونم, وسيضم المشروع عشرات الحرف الموجودة وغير الموجودة, كصناعة الأحذية, وهندسة السيارات الحديثة, وتطوير فن الديكور في الأخشاب والحديد, على أمل تصدير عشرات المنتجات إلى أوروبا.
وأضاف : "تمّ إعداد مناهج في التدريب المهني لأكثر من (14) تخصصًا, والكتب جاهزة, وسنعمل على تحليل المهارات التدريبية لكل تدريب من التدريبات, كما أننا استعنّا بخبرات خارجية لتطوير المعلمين والمدربين".
جامعاتنا وإعادة التقييم..
إن الجامعات باتت مطالبة بإعادة تقييم مخرجاتها بما يتوافق مع حاجة السوق, وهناك فرص عمل أكبر لطلبة التدريب المهني "فعلى سبيل المثال في قطاع الكهرباء طلب منا توظيف الخريجين بشكل سريع ورسمي بوظائف حكومية وأخرى عمومية مثل شركة الكهرباء والمحطة, ومن لم يتوظّف يمكنه ببساطة إنشاء مشروعه الخاص"..
يمكننا أن نخلص من خلال ما سبق إلى أن باستطاعة مدارس وكليات التدريب المهني المساهمة في تقليل نسب البطالة, وخلق مئات فرص العلم, وتقليل الخسائر العائدة على المواطنين جراء عدم توفر الخبرة والكفاءة الكافية عند عشرات المهنيين الذين تناقلوا المهنة بالوراثة عن آبائهم دون مواكبة العلم الحديث, للخروج بأفضل النتائج وأقل التكاليف.
والخطوة الأولى لحل هذه الإشكالية تبدأ في خلق مؤسسات قادرة على المنافسة للمنتجات المستوردة,
بينما الخطوة الثانية فتكمن في وضع تعرفة جمركية على المنتجات المستوردة من الخارج والممكن صناعتها محليًّا كالملابس, والأثاث, والأحذية, وتشجيع واردات الموادّ الأولية القادرة على فتح المشاريع كالقماش والأخشاب والدهان.
ويؤمن الاقتصاديون بضرورة خلق مؤسسة قادرة على المنافسة قبل وضع التعرفة الجمركية حتى لا يتحملها المواطن, ويعاني من قلة السلع البديلة[i]
الأحد سبتمبر 29, 2013 4:50 pm من طرف admin
اليومية
